تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي تقديم الدعم الشامل للمجلس في أداء مهامه، وقد حدد قرار سمو رئيس المجلس القضائي رقم (14) لسنة 2021 إختصاصاتها ونطاق عملها في جملة من المهام، منها تقديم الدعم الإداري والفني والقانوني للمجلس القضائي حول السياسة العامة للسلطة القضائية، ورفع التوصيات بشأن مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالسلطة القضائية، ودراسة مشاريع التشريعات المحالة إلى المجلس من السلطات المختصة في الإمارة ، وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس، وإعداد الدراسات والتقارير حول شؤون السلطة القضائية واعضائها.
يتولى الأمين العام للمجلس القضائي اقتراح التقويم السنوي لاجتماعات المجلس، وإعداد أجندة اجتماعات المجلس، والوثائق المرتبطة بها، واعتمادها من رئيس المجلس، كما يتولى الإشراف على تدوين محاضر اجتماعات المجلس، وعرضها على رئيس المجلس وأعضائه للإعتماد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتولى إعداد القرارات الصادرة عن المجلس ورئيسه، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.
كما أن الأمين العام يشرف على إعداد مختلف الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون السلطة القضائية وأعضائها، كما يحرص الأمين العام على التواصل مع الجهات المعنية في الإمارة بما يسمع بتبادل المعلومات والبيانات مع هذه الجهات لضمان تحقيق المجلس القضائي للإختصاصات المنوطة به.
هذا بالإضافة إلى إشرافه على موظفي الجهاز الإداري للأمانة العامة، ومتابعة أدائهم وإنجازهم للمهام والواجبات المكلفين بها، واتخاذ كافة القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم وندبهم.
كما أنه يمثل الأمانة العامة أمام الغير، ويتولى توقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة لتمكين الأمانة العامة من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها.
يتولى منصب الأمين العام منذ 5/ يوليو 2024 سعادة أ.د. عبدالله سيف السبوسي، حيث تم تعيينه بموجب المرسوم رقم (42) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي الصادر عن صحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله".
يحمل سعادة أ.د.عبدالله سيف السبوسي درجة الماجستير في قوانين الإعلام والتجارة الإلكترونية من جامعة " اسكس" بالمملكة المتحدة، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من ذات الجامعة، ويحمل درجة "الأستاذية" في القانون الدولي الخاص منذ العام 2021، وقد شغل عدة مناصب حكومية منها مدير كلية القانون وعلوم الشرطة ومدير إدارة عمادة أكاديمية شرطة دبي.