شروط استخدام الخدمات الالكترونية و الذكية

خضع زيارتكم لموقع  المجلس القضائي في إمارة دبي "الموقع الإلكتروني  للمجلس القضائي" واستخدامكم له للشروط والأحكام التالية، بالإضافة إلى قوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعني زيارتكم للموقع الإلكتروني موافقتكم على هذه الشروط والأحكام، سواء كنتم مستخدمين مسجلين أم لا.

وبزيارتكم موقع المجلس القضائي وتصفحه واستخدامه تكونون قد قبلتم، من غير قيد أو شرط، أحكام وشروط الاستخدام الواردة في هذه الوثيقة.

الغاية والهدف

نرحب بك كمستخدم لخدمات "الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي" الإلكترونية و الذكية. وندعوك لقراءة هذه الشروط والأحكام بعناية .. والتي نهدف منها تحديد المبادئ والالتزامات الضرورية للاستخدام المثمر للخدمات الإلكترونية و الذكية المتاحة على الوسائط الإلكترونية و الذكية من خلال بيان التزامات المستخدم وشروط الاستخدام. 

تعريفات

يقصد في هذه الاتفاقية ما يلى:

الخدمات الإلكترونية و الذكية

هي ما يقدمه المجلس القضائي من خدمات إلكترونية و الذكية للمستخدمين المشتركين أو لغيرهم من المستخدمين– في أي صورة من الصور الإلكترونية و الذكية

المستخدم

هو كل من يتاح له الاطلاع على كافة المحتويات والمواد المتوفرة في الموقع الرسمي للمجلس القضائي أو التعامل معها بأي صورة من الصور. سواء تم ذلك من خلال استخدام حساب الخدمة الخاص به ( اسم المستخدم وكلمة السر المزودة له ) وفي هذه الحالة يسمى مستخدم مشترك. أو أن يكون من المستخدمين الغير المشتركين

المحتويات

يقصد بها جميع محتويات الخدمة من برمجيات وقواعد بيانات وما تضمنته من ملفات للبيانات أو النصوص المكتوبة أو صور لمستندات أو غير ذلك من المواد المصورة أو المكتوبة.

إقرار بقبول الشروط والالتزام بها وقبول الشروط المعدلة والمستحدثة

بدخول المستخدم إلى أي من خدمات المجلس القضائي الإلكترونية يكون قد قبل شروط الاستخدام المتضمنة في هذه الاتفاقية، وتحتفظ الأمانة العامة للمجلس القضائي بالحق في مراجعة الشروط المذكورة في أي وقت والإعلان عن أي تعديل أو تغيير في تلك الشروط، ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس القضائي.

ويعتبر المستخدم مسؤولاً عن التأكد دوريا عن أي تعديلات، ويعتبر الاستمرار في استخدام الخدمات الالكترونية في ضوء أي تعديلات تطرأ على الشروط الواردة فيه قبولا من طرف المستخدم بتلك الشروط والأحكام المعدلة.

نطاق الخدمة وسلطة محاكم دبي في تعديلها

تعمل الأمانة العامة للمجلس القضائي على تحديث أجهزتها وبرمجياتها بما يتناسب وسياستها وتطلع العملاء لخدماتها. وستخضع أي خدمات إلكترونية يتم استحداثها لاحقا لشروط الخدمة المعمول بها وقت استحداثها، إلا إذا اتفق على غير ذلك بموجب اتفاق مكتوب.

تحتفظ الأمانة العامة للمجلس القضائي بحقها في أي وقت بتعديل أو إلغاء أو تعليق وبدون إشعار مسبق أي جزء من الخدمات و يوافق المستخدم على أن الامانة العامة للمجلس القضائي لن تكون مسئولة تجاهه بأي شكل من الأشكال بسبب أي مما تقدم .

ضوابط تسجيل المستخدم في الخدمات الإلكترونية للأمانة العامة للمجلس القضائي ودخوله إليها

يلتزم المستخدم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة. وبتحديث البيانات الخاصة به في حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها. وتحتفظ الامانة العامة للمجلس القضائي بحقها وفقا لتقديرها بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل. واعتبارا من تاريخ قبول تسجيله يكون مسئولا عن كل استعمالات على حسابه وعن كل عمليات الدخول إلى الخدمات الالكترونية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به.

ويلتزم بعدم الافصاح عنهما أو مشاركة استخدام الخدمة أو التنازل عنهما لأي طرف أخر . كما يلتزم أيضاً بإشعار الامانة العامة للمجلس القضائي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه.

ويجب أن يتحقق من الخروج من حسابه بعد الانتهاء من نشاطاته وأي أضرار تصيبه نتيجة لعدم الالتزام بذلك سيكون على مسئوليته الكاملة. وبأنه سيكون مسؤول عن أي عبارات خاطئة أو معلومات غير صحيحة أو احتيالية مرسلة منه عبر الوسائط الإلكترونية والوسائط الذكية لخدماتنا.

ويلتزم بكافة القوانين والأنظمة الوطنية أو الدولية المطبقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإرسال البيانات، وبأن يتحقق من أن الموضوع والمحتوى وشروط المعلومات والبريد الإلكتروني والمحتوى المعلن أو غيره الخاصة به لا تحتوى ودون تحديد على كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو فاحشة أو مهينة أو مخادعة أو غير قانونية. أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي جهة كانت.

حقوق الملكية الفكرية

المجلس القضائي وحدها المالكة لجميع الحقوق بالنسبة لكافة المحتويات المتاحة على خدماتها الإلكترونية وهي وحدها صاحبة التصرف فيها، ويحظر على المستخدم استعمال هذه المحتويات أو عرضها لغايات أخرى أو لأي سبب كان غير تلك المطابقة تماما لشروط الخدمة المعرفة بهذه الاتفاقية أو دون إذن كتابي أو تصريح رسمي بذلك.

وبأنه سيكون مسؤولا قانونا عن أي مخالفة أو خرق لأي من هذه الحقوق، في حال حدوث أي مخالفة أو خرق من قبل الغير لهذه الحقوق أو لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستخدم المتعلقة بالمحتوى المرسل منه إلى الأمانة العامة للمجلس القضائي أو خرق لحقوق الملكية الفكرية للغير يرجى إعلامنا به فورا.

ضوابط استخدام الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية

يتحمل المستخدم مسئولية صحة المعلومات التي يقوم بإدخالها عبر موقع المجلس القضائي بإعتباره مستخدما للخدمات التي تؤدى من خلالها، و يقر بأن البيانات و المعاملات التي يدخلها يتم التعامل عليها بدون أية مراجعه إضافية ولا المجلس القضائي أية مسؤولية تجاه المستخدم في حالة حدوث خطأ في البيانات التي يتم إدخالها .

ويعتبر استخدام المشترك في الخدمة لاسم المستخدم وكلمة السر المزودة له من خلال هذه الاتفاقية بمثابة التوقيع الرسمي له على جميع المعاملات الإلكترونية والطلبات التي يقوم بتقديمها واستخدامها ويعتد بها رسمياً لدى المجلس القضائي. وتعتبر السجلات الإلكترونية للأمانة العامة للمجلس القضائي مرجعية لإثبات القيام بهذه المعاملات الإلكترونية.

يحظر على المستخدم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني أي فيروسات برمجية أو غيرها بقصد إتلاف ملفات أو البيانات أو البرمجيات أو أجهزة وأنظمة الكمبيوتر أو معدات الاتصال.

كما يحظر عليه أن يرسل أي محتوى غير مخول له استعماله، أو نشره وإعادة إنتاجه، أو يتضمن مخالفة أو خرقا لحقوق الملكية الفكرية للغير.

يحظر علي المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم. ويحظر علي المستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع الخدمات كلها أو بعضها لغايات تجارية بدون إذن خطي من الأمانة العامة للمجلس القضائي .

كما يحظر عليه استخدام الخدمات بشكل يخرق أية قوانين وطنية أو دولية معمول بها أو يخالف أي بروتوكولات متعلقة بالإنترنت.

للأمانة العامة أن تنقل أو تمحو، وفقا لتقديرها وحدها أي محتوى ، أو معلومات إذا اعتبر مثارا للاعتراض من قبلها لأي سبب كان، كأن يخالف أي شرط من شروط الخدمة الحالية أو أي قانون أو تعليمات مطبقة متعلقة به ، أو موضوعة من قبل مستخدمين مخالفين سابقين دون إعلام الأمانة العامة للمجلس القضائي مسبقا بهوياتهم.

الدعم الفني

تلتزم الأمانة العامة للمجلس القضائي بتقديم الدعم الفني المطلوب لضمان توفر الخدمة والمساعدة الفنية خلال أوقات العمل الرسمي للأمانة العامة للمجلس القضائي. ولا يشمل ذلك الفترة المسائية.

نطاق المسؤولية

يقر المستخدم بأن ما يدونه من بيانات تتعلق باسمه أو كلمة السر أو موطنه أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني أو أي بيانات أخرى تعتبر كلها وسائل تعريف تحدد هويته و أن أية عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من المستخدم باعتبارها توقيع إلكتروني له وتعتبر الأمانة العامة للمجلس القضائي أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو المستخدم ، كما يكون المستخدم مسئولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسئولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير لحين التوقيت الزمني الذى تتمكن فيه الأمانة العامة للمجلس القضائي من إيقاف أي انتهاك لهذه البيانات بناء على إخطار كتابي من المستخدم كما إن الأمانة العامة للمجلس القضائي غير مسئولة عن كشف سرية هذه البيانات التي قد تحدث نتيجة سوء استخدام المستخدم أو إذا تم ذلك عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية .

كما لا تكون الامانة العامة للمجلس القضائي مسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن :فقدان في البيانات، أو تأخير في العمليات لأسباب تقنية، أو محتوى مواقع الغير التي يتم الوصول اليها من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها. أو عن الفيروسات التي تعطل الوصول إلى الخدمة أو عدم التوافق بين الخدمة وغيرها من الخدمات والبرامج والأجهزة. أو عن التأخير أو الفشل الراجع للمستخدم في بدء الاتصال أو إتمامه أو سوء الاستخدام أو عدم القدرة على استخدام ما تقدمه من خدمات إلكترونية أو عن المحتوى أو المعلومات أو أية مواد أخرى معروضة على المواقع الأخرى التي يتم الدخول عليها من خلال الربط على الشبكة (الويب) المتوفرة عن طريق بوابة المجلس القضائي الإلكترونية كما أنها لن تكون مسؤولة عن استخدامه لخدمات تلك المواقع الأخرى

إيقاف أو إنهاء الخدمة

قد تضطر الامانة العامة للمجلس القضائي الإيقاف المؤقت للخدمة لأسباب تشغيلية مثل صيانة الأنظمة أو التطوير أو تحديث الخدمات أو لأسباب طارئة أخرى دون إخطار مسبق أو تحديد مدة إيقاف الخدمة. كما إن أي خرق من المستخدم لأي شرط من شروط الخدمة الحالية سيؤدي إلى إغلاق حسابه أو إلى الإنهاء الفوري لجميع العمليات المتعلقة به دون إشعار مسبق.

إخلاء المسؤولية

يدرك المستخدم ويوافق على أنه يتحمل مسؤولية استخدامه ودخوله موقع المجلس القضائي واطلاعه على المواد التي يحتوي عليها. ولا تضمن الامانة العامة للمجلس القضائي أو موظفيها بأن الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي أو المواد التي يحتوي عليها لن تتوقف عن العمل أو أن تكون خالية من الشوائب أو النواقص أو الأخطاء، كما لا تضمن أية نتائج قد يحصل عليها المستخدم من الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.

ويتم تقديم محتويات الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي وخدماته على وضعها الحالي دون أي نوع من الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ودونما حصر ضمان الملكية أو القيمة التجارية أو الصلاحية لأي غرض من الأغراض أو أي استخدام أو ضمان توفر آخر نسخة.

حدود المسؤولية

لا تتحمل في أي حال من الأحوال الأمانة العامة للمجلس القضائي أو أي من موظفيها المسؤولية عن الأضرار العرَضية أو غير المباشرة أو الخاصة أو العقابية أو النموذجية أو الناشئة التي تترتب عن استخدامكم أو عدم قدرتكم على استخدام الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي، بما في ذلك دونما حصر، تفويت الدخل أو الربح المتوقع، أو ضياع السمعة التجارية أو ضياع العمل أو ضياع البيانات، أو توقف أو تعطل أجهزة الكمبيوتر أو أية أضرار أخرى.​